منظمة دولية تدعو إلى مراجعة معايير قبول النساء في المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات في سوريا بمراجعة شروط القبول في الجامعات المتخصصة بالعلوم الدفاعية والأمنية، لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل. وأشارت المنظمة في تقرير حديث إلى أن المعايير الحالية المعتمدة في “الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية” و”الجامعة السورية للعلوم الأمنية” تفرض قيوداً على التحاق النساء ببرامج دراسية متنوعة، كالقانون والاقتصاد والعلوم الإدارية.

وفي السياق ذاته، أفادت المستشارة الأولى لشؤون سوريا في المنظمة، هبة زيادين، بأن القيود المفروضة تحد من قدرة النساء على الانخراط في مسارات مهنية تتيح لهن العمل كضابطات أو تولي وظائف قانونية وإدارية داخل المؤسسات العسكرية. واستندت المنظمة في تقييمها إلى التزامات سوريا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والعهود الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى واقع مشاركة النساء في مؤسسات الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى محدودية الحضور النسائي في بعض الهيئات الرسمية، بما في ذلك مجلس الشعب الذي يضم ست نساء من أصل 119 عضواً. ويرتقب أن تثير هذه المطالبات نقاشاً حول السياسات التعليمية والمهنية المتبعة في المؤسسات الأمنية السورية، خاصة مع تأكيد المنظمة على ضرورة معالجة الصور النمطية للأدوار المهنية للجنسين في إطار جهود بناء مؤسسات أكثر شمولاً.