وزارة السياحة السعودية تطلق خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تفعيل خدمة تقسيط الغرامات المالية المترتبة على المنشآت العاملة في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (105) والقواعد التنظيمية المعتمدة لدى وزارة المالية السعودية.

وفي السياق ذاته، تهدف هذه الخطوة إلى مساندة المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية في السعودية عبر منحهم خيارات مرنة لتسوية التزاماتهم المالية، بما يضمن تعزيز الامتثال للأنظمة واستدامة الأنشطة التجارية في القطاع.

ومن المنتظر أن تستقبل الوزارة طلبات التقسيط خلال الفترة الممتدة من 13 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026م. وتتضمن متطلبات التقديم تقديم نموذج معتمد يوضح مبررات التقسيط، وإرفاق كشوف حسابات بنكية للأشهر الاثني عشر الماضية، إضافة إلى القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني.

وتخضع كافة الطلبات المقدمة لدراسة وتقييم وزارة المالية السعودية التي ستتولى البت في الموافقة عليها وفق المعايير والضوابط المحددة، حيث أكدت الوزارة أن تقديم الطلب لا يعد موافقة نهائية على التقسيط، داعيةً المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى مراجعة الشروط عبر موقعها الإلكتروني.