المحكمة الدستورية في مصر تقر حق عضو النيابة الإدارية في اختيار محامٍ للدفاع عنه

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نصوص قانونية تتعلق بإجراءات المحاكمات التأديبية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية. وأكد الحكم أحقية عضو النيابة المحال للتأديب في اختيار من يمثله قانوناً، ووجوب علانية جلسات النطق بالحكم.

وتضمن الحكم عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، والتي كانت تحصر حق الدفاع في أعضاء الهيئة الحاليين وتمنع الاستعانة بمحامين أو أعضاء سابقين. كما شمل الحكم عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها التي كانت تفرض سرية جلسات النطق بالأحكام التأديبية.

وفي السياق ذاته، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن النصوص الملغاة أهدرت ضمانات دستورية تتعلق بحق الدفاع وحرية التقاضي، بالإضافة إلى إخلالها بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية في مصر. وأشارت المحكمة إلى أن هذه النصوص خالفت المادة (197) من الدستور التي تكفل لأعضاء النيابة الإدارية ذات الحقوق والضمانات المقررة للقضاة.