تونس: ارتفاع نفقات التحويلات الاجتماعية بنسبة 24.1 بالمئة خلال النصف الأول من 2026
أفادت وزارة المالية التونسية بأن نفقات الدولة المخصصة للبرامج الاجتماعية بلغت 2221 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، محققة زيادة بنسبة 24.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي. وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن نسبة إنجاز هذه النفقات وصلت إلى 47.6 بالمئة من إجمالي الاعتمادات المقررة في قانون المالية للسنة الجارية.
وفي السياق ذاته، تهدف هذه الاعتمادات إلى تعزيز آليات إعادة توزيع الدخل وتوسيع نطاق برامج التضامن الوطني، بما يشمل الإعانات المدرسية والجامعية ودعم الفئات ذات الدخل المحدود. وتأتي هذه التوجهات تجسيداً لسياسة الدولة التونسية في تكريس الدور الاجتماعي للميزانية، مع العمل على ترشيد النفقات العمومية وتحسين مردوديتها لضمان استدامة البرامج الموجهة للطبقات الهشة.
ومن المنتظر أن يتواصل هذا التوجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يركز على دعم الاستثمار العمومي والخاص بالتوازي مع تعزيز السيادة الاقتصادية. وتسعى الحكومة التونسية في هذا الإطار إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر تحسين آليات الاستخلاص ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك لمواجهة الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
