مجلس الوزراء المصري يقر إدراج المشروع القومي لضبط النيل ضمن خطة وزارة الموارد المائية
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه ضمن المشروعات الرئيسية بموازنة وزارة الموارد المائية والري المصرية، وذلك خلال الفترة المالية الممتدة من 2026 حتى 2029.
ويستهدف المشروع في مرحلته المقبلة استعادة الحالة الفنية لمجرى النهر عبر إزالة التعديات الناجمة عن عمليات الردم والبناء، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة حول قاع وجوانب المجرى المائي؛ بما يساهم في رصد المتغيرات المؤثرة على تدفقات المياه وتعزيز كفاءة صيانة المنشآت المائية كالقناطر والقنوات الرئيسية.
وفي السياق ذاته، يرتكز تنفيذ المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إعداد خرائط رقمية طبوغرافية وباثيمترية حديثة، وحصر أراضي طرح النهر والأملاك العامة التابعة لقطاعي الري والصرف، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الميدانية لإزالة كافة التعديات التي تعيق سريان المياه في مصر.
