وزارة العدل في سوريا تنظم عمل المحاكم المتنقلة لتعزيز الوصول للخدمات القضائية

أصدرت وزارة العدل في سوريا القرار رقم 2684، الذي ينظم آلية عمل “المحاكم المتنقلة” بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية وتقليص أعباء التنقل، خاصة في المناطق النائية. وتُعرف هذه الوحدات بأنها أذرع قضائية تتبع للمحاكم الأصلية، حيث تتولى تنفيذ اختصاصات محددة خارج المقر الدائم ضمن النطاق الجغرافي للمحكمة.

وفي السياق ذاته، أكد القرار أن المحاكم المتنقلة تفتقر إلى الشخصية الاعتبارية أو الاستقلال الإداري، ولا تُعد درجة تقاضٍ جديدة، بل تعمل تحت إشراف المحكمة الأم وتخضع لنفس قواعد الاختصاص المعمول بها. ويحدد وزير العدل في سوريا أماكن انعقادها ومواعيدها والكوادر العاملة فيها، وذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمحامي العام.

ومن المنتظر أن تعتمد عملية توزيع هذه المحاكم على معايير تشمل الكثافة السكانية، والظروف الجغرافية، وحجم الطلب على الخدمات القضائية، بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية التقنية. وستزود الوزارة هذه الوحدات بأنظمة إلكترونية لربطها بقواعد البيانات المركزية، مما يمنح الأحكام والوثائق الصادرة عنها الحجية القانونية الكاملة للمحاكم الأصلية.

وتخضع هذه المحاكم لصلاحيات وزير العدل في سوريا، الذي يحق له تعديل نطاق عملها أو تعليق مهامها أو إلغاء تخصيصها وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة أو عند زوال الأسباب التي استدعت إنشائها.