تقرير حقوقي يرصد تراجعاً في حالات الاحتجاز التعسفي في سوريا خلال الربع الثالث من 2026
سجلت حالات الاحتجاز التعسفي في سوريا انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 13 حالة احتجاز لمدنيين، بينهم طفل واحد، في الفترة الممتدة بين تموز وأيلول. وتوزعت هذه الحالات بواقع خمس في تموز، وسبع في آب، وحالة واحدة في أيلول، مقارنة بـ 246 حالة تم رصدها خلال النصف الأول من العام ذاته.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن 12 حالة من الحالات الموثقة نُسبت للقوات الإسرائيلية، في حين سُجلت حالة واحدة منسوبة لقوات الحكومة السورية. وتوزعت هذه الوقائع جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وحماة. وعلى صعيد الإفراج عن الموقوفين، وثقت الشبكة إطلاق سراح 18 شخصاً خلال الفترة نفسها، جميعهم كانوا محتجزين لدى القوات الإسرائيلية.
من جانب آخر، نفذت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية عمليات أمنية استهدفت خلايا مرتبطة بتنظيم “داعش”، لا سيما في مدينة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، حيث أوقفت السلطات تسعة أشخاص وأخلت سبيل ستة منهم لاحقاً لعدم ثبوت تورطهم. كما رصد التقرير توقيف 37 شخصاً في عشر محافظات سورية، بينهم عسكريون سابقون وموظفون حكوميون، في إطار ملفات تتعلق بانتهاكات جسيمة سابقة.
وفي ختام تقريرها، دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حكومة سوريا إلى ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية في عمليات التوقيف، وتمكين الموقوفين من التواصل مع ذويهم ومحاميهم، مع التأكيد على أهمية عرضهم أمام القضاء المختص لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
