اليابان توسع نطاق تخفيف العقوبات عن 16 جهة في سوريا

أعلنت الحكومة اليابانية رفع تجميد الأصول وتدابير تقييدية عن 16 جهة سورية إضافية، في خطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذتها طوكيو تجاه سوريا. وشمل القرار مؤسسات حكومية وشركات اقتصادية، منها وزارتا الدفاع والداخلية في سوريا، والمصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، إضافة إلى شركة “سيريتل” وكيانات عاملة في قطاع النفط.

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا بالقرار، واصفة إياه بالتطور الإيجابي الذي يسهم في دعم مسار التعافي في سوريا، ومعربة عن تقديرها للدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه اليابان.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق اتخذته اليابان في أيار 2025، قضى برفع تجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني. وبموجب التحديثات الأخيرة، تواصل الحكومة اليابانية فرض إجراءاتها على 59 فرداً و15 جهة أخرى في سوريا، في وقت يُرتقب فيه أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز التعاون المالي وتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وفق التقديرات الرسمية.