تونس: الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن عن تحركات احتجاجية مرتقبة

أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، اليوم الثلاثاء، عن عزمها تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية الميدانية في الفترة الممتدة بين 28 و31 ديسمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته الجامعة بمسار نضالي للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.

وفي السياق ذاته، دعت الهيكل النقابي المذكور منظوريها إلى رفع مستوى التعبئة، منددة بما اعتبرته حالات طرد تعسفي استهدفت موظفين في مؤسسات مالية وتأمينية، على غرار الاتحاد الدولي للبنوك وشركة التأمين كومار ومصرف شمال إفريقيا. كما عبرت الجامعة عن رفضها لاقتطاع أيام الإضراب من الأجور والمنح، معتبرة أن هذا الإجراء الذي استند إلى بلاغ المجلس البنكي والمالي الصادر في جوان 2026 يمثل مساساً بالحق الدستوري في الإضراب.

ومن المنتظر أن تشمل المطالب التي ترفعها الجامعة مراجعة الأجور لسنوات 2025 إلى 2028، وتفعيل مقتضيات الفصل 412 من المجلة التجارية، إضافة إلى المطالبة بإرجاع الموظفين المطرودين وإلغاء الاقتطاعات المالية التي وُصفت بغير القانونية، وذلك في ظل ما اعتبرته الجامعة تواصلاً لسياسات التنكيل بالرأسمال البشري داخل المؤسسات البنكية في تونس.