اليابان ترفع عقوبات عن وزارات ومؤسسات حكومية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن قرار حكومي يقضي برفع العقوبات المفروضة على مجموعة من الوزارات والشركات والمؤسسات في سوريا، في خطوة تشمل قطاعات النفط والمصارف والاتصالات.

ويشمل القرار الوزارات السورية، وتحديداً وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى رفع إجراءات تجميد الأصول عن مؤسسات حيوية، منها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، وشركة “سيرياتل”.

وأرجعت الخارجية اليابانية هذه الخطوة إلى تقييمها لتطورات الأوضاع في سوريا، ومراعاةً لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة في الوقت ذاته إلى الإبقاء على عقوبات طالت 59 شخصاً و18 كياناً سورياً آخر.

وفي السياق ذاته، يأتي هذا الإجراء استكمالاً لخطوة جزئية كانت قد اتخذتها طوكيو عام 2025، شملت رفع العقوبات عن مؤسسات مصرفية سورية مثل المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني.