وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا توضح الضوابط القانونية لعمليات الاستملاك والمشاريع العمرانية
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا أن تنفيذ الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية يجري وفق القوانين والأنظمة النافذة، نافيةً ما يتردد حول بيع أراضي المواطنين أو الانتقاص من حقوقهم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستملاك يهدف إلى تنفيذ مشاريع المنفعة العامة، مع التزامها بصرف التعويضات المقررة وحفظ حق المتضررين في الاعتراض والمراجعة القضائية.
وفي السياق ذاته، بينت الوزارة أن قرارات الاستملاك الصادرة منذ عقود لا تزال سارية المفعول، مشيرة إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع نتيجة الظروف التي شهدتها سوريا لا يعني عودة الملكية تلقائياً لأصحابها طالما بقيت صفة المنفعة العامة قائمة. كما لفتت إلى أن الزيادة في قيمة العقارات المستملكة تعود إلى أعمال التخطيط العمراني وتوفير المرافق والخدمات العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المشاريع العمرانية الجديدة تعتمد على نموذج الشراكة مع المطورين والمستثمرين لضمان الاستدامة الاقتصادية، مؤكدةً أن هذه الشراكات لا تعني التخلي عن دور المؤسسة العامة للإسكان، بل تهدف إلى تعزيز قدرتها على دعم مشاريع السكن الميسر والاجتماعي. وتشدد الوزارة على ضرورة استناد أي مطالبة بحقوق عقارية إلى الوثائق الرسمية والسجلات العقارية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق عن تشكيل مكتب مشترك لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الملف، داعيةً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والتمييز بين الإجراءات القانونية والادعاءات غير الموثقة.
