منظمة إرشاد المستهلك في تونس: السكن الجامعي العمومي يغطي 30% فقط من حاجيات الطلبة

أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، بأن الهياكل الحكومية في تونس توفر ما بين 20 و30 بالمائة فقط من احتياجات الطلبة للسكن الجامعي، مما يضطر أعداداً كبيرة منهم إلى التوجه نحو قطاع الإيجار الخاص.

وفي السياق ذاته، أوضح الرياحي أن انطلاق الموسم الجامعي في تونس يواكب ارتفاعاً في أسعار كراء المساكن، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على العائلات التونسية، خاصة مع تباين التكاليف وفقاً للمنطقة الجغرافية ونوعية السكن ومستوى التجهيزات.

وتشير المعطيات التي قدمها رئيس المنظمة إلى أن كلفة الإيجار الفردي تبدأ من 350 ديناراً شهرياً، بينما قد تتراوح كلفة الغرفة في السكن المشترك بين 550 و600 دينار، وذلك دون احتساب المصاريف الإضافية المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء والإنترنت، فضلاً عن نفقات التنقل والأكل.

ويرتقب أن تشكل هذه التكاليف ضغطاً متزايداً على الميزانيات العائلية، حيث نبه الرياحي إلى الصعوبات التي قد تواجه الأسر في تأمين هذه النفقات بشكل مستمر طيلة سنوات الدراسة، داعياً إلى ضرورة إدراج هذه الأعباء ضمن التخطيط المالي للعائلات التونسية.