وزارة الخزانة الأميركية تُلغي الترخيص العام الخاص بسوريا

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن إصدار قاعدة نهائية تقضي بتعديل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، وذلك في أعقاب رفع دمشق رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويقضي التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في 25 أيلول 2026، بإلغاء الترخيص العام الخاص بسوريا (القسم 596.505)، استناداً إلى انتفاء الحاجة القانونية له بعد شطب اسم البلاد من التصنيف الأميركي.

وفي السياق ذاته، يأتي هذا الإجراء تتويجاً لقرار وزير الخارجية الأميركي الصادر في 24 آب 2026، بناءً على إشعار رئاسي قُدم للكونغرس في تموز الماضي، أكد فيه الرئيس دونالد ترمب خلو سجل الحكومة السورية من دعم أعمال الإرهاب الدولي.

ويُنهي هذا القرار وضعاً قانونياً استمر لنحو 47 عاماً، حيث كانت سوريا مدرجة ضمن هذه القائمة منذ عام 1979، ما يفتح المجال لمرحلة جديدة في العلاقات القانونية والمالية بين البلدين، وذلك عقب التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخراً ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في أنقرة.