خبير اقتصادي يحذر من تحديات نمو الاقتصاد في تونس

أفاد الخبير الاقتصادي التونسي آرام بلحاج بأن الاقتصاد في تونس يواجه تحديات هيكلية تتطلب دفع عجلة الاستثمار والتصنيع، إلى جانب تنويع مصادر النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق العمومي لتجنب صعوبات اقتصادية على المدى المتوسط.

واستند بلحاج في تحليله إلى تقرير حديث للبنك الدولي يشير إلى تآكل هوامش الأمان الاقتصادي في تونس بداية من سنة 2026، مع توقعات بأن يبلغ عجز الحساب الجاري 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع احتياطيات العملة الصعبة لتغطي 3 أشهر فقط من الواردات بدلاً من 5 أشهر.

وفي السياق ذاته، يرجح البنك الدولي أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في تونس نسبة 2.3% خلال عام 2026، بينما يتوقع أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% للفترة الممتدة بين 2027 و2028 في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة.

ومن المنتظر، وفقاً لذات التقرير، أن يبلغ الدين العمومي التونسي 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يشهد تراجعاً تدريجياً ليصل إلى 81.9% بحلول عام 2028، مما يعكس حالة من الاستقرار الهش في المؤشرات المالية الوطنية.