تقرير للبنك الدولي: شح المياه قد يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 6.4% بحلول 2050

أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان “تحدي المياه في تونس: من الندرة إلى الصمود”، بأن ندرة الموارد المائية في تونس قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6.4% بحلول عام 2050. وأشار التقرير إلى أن القطاع الفلاحي في تونس، الذي يمثل ركيزة تشغيلية هامة، سيكون الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع فقدان 30% من مواطن الشغل في هذا المجال حال استمرار الإجهاد المائي.

وفي السياق ذاته، حذر التقرير من امتداد التداعيات الاقتصادية لتشمل قطاعات السياحة والصناعات الغذائية التي تعتمد بشكل جوهري على توافر المياه. وعلى الرغم من تحسن منسوب السدود في تونس خلال العام الماضي، يرى البنك الدولي أن هذا التحسن لا يمثل حلاً جذرياً للتحديات الهيكلية على المدى الطويل.

من جانبه، دعا التقرير إلى تفعيل “خطة المياه 2050” الحكومية في تونس، والتي تتطلب استثمارات سنوية تقدر بـ 900 مليون دولار، مع التأكيد على ضرورة دعم البنية التحتية بإصلاحات في حوكمة القطاع، وعصرنة مجلة المياه، وحسن استغلال المياه المعالجة. ومن المنتظر أن تساهم المبادرات الدولية، مثل برنامج “RESEau”، في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي في تونس عبر تحسين إدارة الموارد المائية.