
تونس: تأجيل النظر في قضية التوظيف الصوري بشركة الخطوط التونسية
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة المشمولين في ملف الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية إلى تاريخ 23 نوفمبر القادم. وتشمل قائمة المتقاضين في هذه القضية عدداً من المديرين العامين السابقين للشركة، إلى جانب مدير مركزي سابق ومسؤولين آخرين.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية تحقيقات قضائية أطلقتها السلطات التونسية إثر رصد شبهات فساد مالي وتجاوزات تتعلق بالاستيلاء على المال العام داخل المؤسسة الوطنية. وتتركز التهم الموجهة للمعنيين حول استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع غير قانونية، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية التونسية.
وفي السياق ذاته، تشير معطيات الملف إلى أن التجاوزات ارتبطت بعمليات انتداب لأعوان إداريين خارج الأطر القانونية المعمول بها، حيث اعتمدت تلك التعيينات على المحاباة والمحسوبية دون استيفاء الشروط الإدارية المطلوبة، مما أضفى طابعاً صورياً على تلك الوظائف.





