وزارة العدل في سوريا تعلن رفع تدابير قضائية عن 130 ألف شخص

أعلنت وزارة العدل في سوريا، يوم الأحد، عن رفع التدابير الاستثنائية المرتبطة بملفات محكمة الإرهاب عن نحو 130 ألف شخص، في إطار جهود معالجة الآثار القانونية المترتبة على عمل المحاكم الاستثنائية.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي بأن إجراءات رفع منع السفر وتجميد الأموال شملت 38 ألفاً و566 دعوى، بالإضافة إلى إزالة التدابير المتخذة في دوائر التحقيق عن 56 ألفاً و726 شخصاً، مشيرةً إلى استمرار النيابة العامة في معالجة الطلبات المستعجلة التي بلغ عددها 5 آلاف و255 طلباً.

وفي السياق ذاته، تجري إحالة أسماء الأشخاص المشمولين بالقرار إلى منظومة الحجز الاحتياطي لرفع القيود، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية في سوريا لضمان استكمال التنفيذ الإجرائي.

وتأتي هذه الخطوات عقب إقرار مجلس الشعب السوري إلغاء محكمة الإرهاب، تنفيذاً لمسار قضائي بدأ في 17 أبريل 2025 عبر لجان متخصصة شكلها مجلس القضاء الأعلى، حيث أوضحت الوزارة أن العملية تمتد لتشمل مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية والأحكام العرفية.

ومن المنتظر أن يتواصل العمل بهذه الإجراءات ضمن الأطر القانونية حتى دخول القانون حيز النفاذ بشكل كامل، بما في ذلك فتح مسارات لاستقبال دعاوى المتضررين ومحاسبة المتورطين في المحاكمات الاستثنائية.