لجنة العدالة في جنيف تطالب بالإفراج عن الصحفي التونسي محمد اليوسفي

دعت لجنة العدالة بجنيف السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي ورئيس تحرير موقع “الكتيبة” محمد اليوسفي، وإسقاط التتبعات القضائية الموجهة ضده على خلفية عمله الصحفي. وذكرت اللجنة في بيان لها أن احتجاز اليوسفي والتدقيق في الخط التحريري لمنصته يمثلان خرقاً للمقتضيات الدستورية التونسية، لا سيما المواد 31 و32 و55 من دستور 2022، فضلاً عن المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

وفي السياق ذاته، استندت اللجنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة للصحفي، وتوفير بيئة عمل آمنة للإعلاميين في تونس بعيداً عن التضييقات.

يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في تونس قد أصدر الأسبوع الماضي بطاقة إيداع بالسجن بحق اليوسفي، وذلك بعد إيقافه في الرابع من سبتمبر الجاري أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي. ومن جهته، جدد اليوسفي في رسالة من سجنه تمسكه ببراءته، معتبراً أن الإجراءات المتخذة في حقه مرتبطة بطبيعة عمله الاستقصائي ومواقفه من السياسات العمومية والمرافق الأساسية في البلاد.