مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينهي حالة عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية

أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء حالة عدم الامتثال المرتبطة بسوريا، والتي كانت مدرجة على جدول أعمال الوكالة منذ عام 2011. وأوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يعكس تغيراً في التعاطي مع الملف النووي السوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الخطوة لا تعني إغلاق الملف بشكل نهائي، بل تنهي تصنيف سوريا كدولة غير ممتثلة للالتزامات الدولية.

وفي السياق ذاته، أسهم تعاون السلطات السورية الحالية في تمكين الوكالة من الوصول إلى معلومات ومنشآت كانت غير معلنة سابقاً، بما في ذلك المفاعل الذي كان قيد الإنشاء في دير الزور بسوريا، بالإضافة إلى تأمين نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف الوكالة. وأكد عبد الغني أن القرار جاء نتيجة لتعاون ملموس وقابل للتحقق، مما يزيل عائقاً مؤسساتياً أمام عودة سوريا للتعاون التقني والعلمي مع الوكالة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إضافية لتعزيز الثقة الدولية، حيث يُرتقب أن تبحث سوريا إمكانية إبرام البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأتي هذا التوجه في إطار معالجة الالتزامات الموروثة للدولة السورية، مع التأكيد على استمرار أعمال التحقق لضمان الشفافية في الأنشطة النووية السلمية.