هدم مشروع “قصر بوسكورة” يثير جدلاً واسعًا حول خروقات البناء والرقابة العمرانية في المغرب
أقدمت السلطات المغربية على تنفيذ قرار هدم مشروع سياحي ضخم يُعرف بـ“قصر بوسكورة” أو “الكريملين”، بعد بنائه في منطقة مصنفة فلاحيًا يمنع فيها إنشاء منشآت سياحية، في مخالفة صريحة لمخطط التهيئة والقوانين المنظمة للبناء. وسُحب الترخيص سنة 2022 مع منح المالك مهلة ثلاث سنوات للتسوية أو الهدم الطوعي، غير أنه استمر في الأشغال، ما دفع السلطات لتنفيذ قرار الهدم ضمن حملة لمواجهة العشوائية العمرانية.
وأثار القرار نقاشًا واسعًا حول ضعف الرقابة وتأخر التدخل، خاصة بعد كشف اختلالات كبيرة في منظومة الترخيص والمراقبة أسفرت عن إعفاء مسؤولين كبار. ويرى خبراء أن الخطوة تمثل محطة حاسمة لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وتأكيد عدم التساهل مع البناء خارج الإطار الشرعي، مهما كانت قيمة المشروع أو نفوذ أصحابه، فيما تتولى المحاكم المغربية الآن البت في الملفات المرتبطة بالقضية.
