نائب في البرلمان التونسي يدعو إلى مراجعة وضعية رجال الأعمال الموقوفين
دعا النائب في البرلمان التونسي حليم بوسمة إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية لملفات رجال الأعمال الموقوفين في قضايا مالية، وذلك في أعقاب وفاة رجل أعمال داخل السجن. وأكد بوسمة في تدوينة له على ضرورة تفعيل مسار الصلح الجزائي بما يضمن استرجاع أموال الدولة والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب على رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، دراسة إمكانية استبدال عقوبة السجن بالإقامة الجبرية أو تدابير بديلة لرجال الأعمال الذين يبدون جدية في الصلح، شريطة خلو ملفاتهم من جرائم العنف أو الإرهاب، مع إخضاعهم للرقابة القضائية وتحجير السفر.
ومن جهة أخرى، طالب بوسمة لجنة الصلح الجزائي بتسريع وتيرة عملها وتحقيق نتائج ملموسة بعد مرور أشهر على تشكيلها، مشدداً على أن نجاح هذا المسار يقاس بقدرته على تحصيل الأموال للخزينة العامة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسات التونسية.
