مجلس النيابة العامة في السعودية يقر حزمة قرارات لتطوير كفاءاته القانونية
عقد مجلس النيابة العامة في السعودية اجتماعه الدوري برئاسة النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، لمناقشة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير العمل. وأقر المجلس خلال الجلسة عدداً من القرارات التي تستهدف تعزيز القدرات المهنية والعلمية للمحققين، بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على إيفاد 79 عضواً من النيابة العامة السعودية لدراسة الدبلوم العالي للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة، بهدف رفع مستوى الكفاءة في مباشرة الاختصاصات القضائية. كما تضمنت القرارات اعتماد ترقيات لعدد من أعضاء النيابة، إلى جانب إجراء عمليات نقل وندب لعدد من الكوادر، وذلك استجابةً لمتطلبات العمل وتوزيع الكفاءات على مختلف النيابات في السعودية.
وتأتي هذه التوجهات ضمن استراتيجية النيابة العامة السعودية الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، بما يضمن الارتقاء بجودة المخرجات النيابية وفق المعايير المهنية المتبعة.
