تنسيقية عائلات الموقوفين في تونس تؤكد تمسكها بمواصلة التحركات المدنية
أعلنت تنسيقية عائلات الموقوفين في تونس، على خلفية ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عن عزمها مواصلة التحركات المدنية السلمية للمطالبة بإطلاق سراحهم، وذلك عقب صدور قرار محكمة التعقيب التونسية مساء الخميس.
واعتبرت التنسيقية، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعة، أن المسار القضائي في هذه القضية قد استنفد مراحله، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها على الاستمرار في إيصال أصوات الموقوفين للرأي العام. وفي السياق ذاته، جدد أعضاء من هيئة الدفاع انتقاداتهم للمسار الإجرائي، مشيرين إلى ما اعتبروه خروقات قانونية شابت الملف منذ انطلاقه.
من جانبه، أوضح أحمد فرحات حمودي، عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري في تونس، أن صدور الأحكام جاء في ظل ظروف قضائية اعتبرها غير عادية، مبيناً أن التوقيت تزامن مع العطلة القضائية. وربط حمودي بين هذه التطورات القضائية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس، معتبراً أن المشهد السياسي يمر بمرحلة من الانغلاق، وفق تقديره.
