وزارة الإعلام في سوريا تعلن عن مشروع قانون جديد ينظم العمل الصحفي
أعلن وزير الإعلام في سوريا، الدكتور خالد زعرور، عن إنجاز مشروع قانون إعلامي جديد يهدف إلى مراجعة الضوابط التشريعية للعمل الصحفي في البلاد. وأكد زعرور أن التشريع المقترح يتضمن إلغاء عقوبة السجن للصحفيين في القضايا المهنية، مع استبدالها بغرامات مالية، وذلك في إطار جهود تطوير البيئة القانونية للإعلام.
وفي السياق ذاته، يركز المشروع على تكريس حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات وحماية مصادرهم، كخطوة لتعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور. وأشار الوزير إلى أن عملية التطوير تشمل أيضاً الجوانب الأكاديمية والمناهج التعليمية، إضافة إلى دعم التخصصات الإعلامية في مجالات الاقتصاد والسياسة والرياضة والإعلام الحربي.
ويرتقب أن يساهم هذا القانون في تهيئة بيئة عمل تتيح ممارسة الإعلام بحرية، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية السورية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. كما شدد زعرور على أهمية التمييز بين الطروحات المهنية والآراء المختلفة، مؤكداً أن تطوير القطاع الإعلامي في سوريا يعد أولوية للمرحلة الحالية.
