تونس: ثلاث منظمات وطنية تطلق إطاراً تنسيقياً لمواجهة الأزمات الراهنة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن تأسيس إطار تنسيقي مشترك بهدف البحث عن حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت المنظمات في بيان مشترك لها أن تونس تمر بظروف دقيقة تتسم بتراجع في مؤشرات الحقوق والحريات، وضغوط على العمل النقابي والسياسي، بالإضافة إلى تحديات معيشية مرتبطة بفقدان بعض المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشار البيان إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة في إدارة الشأن العام، معتبرة أن غياب الحوار والتشاركية ساهم في تعميق الأوضاع الراهنة.
وفي السياق ذاته، حملت المنظمات السلطة القائمة في تونس المسؤولية السياسية عن الخيارات المعتمدة، داعية إلى فتح مسار حوار وطني شامل يجمع القوى الحية والديمقراطية لإنقاذ البلاد وحماية المؤسسات. وأكدت المنظمات أن هذا الإطار التنسيقي يظل مفتوحاً أمام كافة الفاعلين الوطنيين، مشددة على التزامها بالدفاع عن دولة القانون والمبادئ الديمقراطية.
يُذكر أن هذه المنظمات الثلاث كانت قد شكلت في وقت سابق جزءاً من الرباعي الراعي للحوار الوطني، وتأتي خطوتها الحالية في ظل مساعٍ لإعادة تفعيل دور المجتمع المدني في المشهد العام التونسي.
