حزب العمال التونسي يطالب بالإفراج عن الموقوفين في قضية “التآمر”
دعا حزب العمال التونسي إلى إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي ووقف ما وصفها بالمحاكمات غير العادلة، مؤكداً ضرورة تحييد الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس. ويأتي هذا الموقف في بيان أصدره الحزب تزامناً مع نظر محكمة التعقيب في العاصمة تونس، اليوم الخميس، في الأحكام الاستئنافية النهائية المتعلقة بقضية “التآمر”.
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب ظروف التقاضي في هذا الملف، معتبراً أن الأحكام الصادرة سابقاً تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، كما استنكر وتيرة تعيين جلسة التعقيب الحالية. ودعا الحزب القوى الديمقراطية في تونس إلى المطالبة بنقض هذه الأحكام وإلغاء القيود القانونية التي قد تؤثر على استقلالية القضاء.
يُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت في 28 نوفمبر الماضي أحكاماً نهائية في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن لعشر سنوات و45 عاماً بحق الموقوفين.
