مباحثات في سوريا حول انضمام “وحدات حماية المرأة” إلى وزارة الداخلية

أعلنت القيادية في “وحدات حماية المرأة”، نوروز أحمد، عن حصول موافقة مبدئية من الحكومة السورية على إدراج الوحدات ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية كقوة مهام خاصة. وأوضحت أحمد في تصريحات إعلامية أن هذا التوجه جاء عقب سلسلة اجتماعات تفاوضية استمرت سبعة أشهر، وتوجت بلقاءات عقدت في دمشق يومي 25 و26 آب الماضي مع وزير الداخلية السوري، أنس خطاب.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن المفاوضات بحثت بدائل دمج الوحدات بعد تعذر إدراجها حالياً ضمن الجيش السوري، حيث تركز النقاش على آليات العمل المستقبلي والحفاظ على خصوصية الوحدات التي تضم أكثر من 1500 مقاتلة. وأشارت أحمد إلى أن تفاصيل الهيكل القيادي وبرامج التدريب لا تزال قيد البحث والتفاوض بين الطرفين.

من جانبه، رحب المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بانضمام عناصر الوحدات إلى صفوف الوزارة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف للاستفادة من خبراتهن الأمنية. وأوضح البابا أن توزيع العناصر لن يقتصر على مناطق جغرافية محددة، مشدداً على أن معالجة الملفات الإدارية والرتب العسكرية ستتم وفقاً للاتفاقات البينية والاحتياجات الميدانية لوزارة الداخلية السورية.