وزارة الزراعة في سوريا توقف تجديد عقود أملاك الدولة تمهيداً لإعادة تسعيرها

أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، باسل السويدان، عن إيقاف تجديد عقود استثمار أملاك الدولة لعام 2027، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة العقود وتدقيقها قانونياً واعتماد جداول تسعير جديدة. وأكد الوزير عبر المعرفات الرسمية للوزارة أن الإجراءات القانونية ستطبق بحق العقود المخالفة لضمان حماية المال العام.

وفي السياق ذاته، كشف المدير العام لهيئة أملاك الدولة في سوريا، عدنان القاسم، عن التحضير لتدقيق نحو 60 ألف عقار تابع للدولة ضمن حملة وطنية شاملة، مع توقعات بارتفاع هذا العدد ليصل إلى 100 ألف عقار بعد استكمال عمليات الحصر. وأوضح القاسم أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الخزانة العامة عبر إعادة تخمين العقارات وفق معايير جديدة تضمن تحديد القيمة الفعلية للإيجارات.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقاً بين وزارة المالية السورية ولجنة مكافحة الكسب غير المشروع والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، لضمان استرداد الحقوق ومراجعة كافة الاستثمارات في المحافظات السورية، وذلك في إطار توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم وإدارة الأصول العامة.