نائب في البرلمان التونسي يحمل وزير التجارة مسؤولية أزمة المياه المعدنية

حمّل النائب في البرلمان التونسي عماد أولاد جبريل، وزير التجارة التونسي سمير عبيد، المسؤولية السياسية والإدارية عن أزمة نقص المياه المعدنية في السوق التونسية. وأوضح أولاد جبريل أن حملات المراقبة التي شنتها وزارة التجارة التونسية ضد تخزين السلع دفعت المؤسسات إلى تقليص مخزوناتها خشية الملاحقات القانونية، مشيراً إلى أن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 لا يجرّم التخزين بحد ذاته ما لم يهدف إلى إحداث اضطراب في التزويد.

وفي السياق ذاته، لفت النائب إلى أن حجم الإنتاج السنوي في تونس يبلغ قرابة 2.7 مليار لتر، بينما يرتفع الطلب اليومي خلال فترات الذروة وموجات الحر بنسبة 30% ليصل إلى 10 ملايين لتر. وأكد أن هذا الفارق في العرض والطلب كان يُغطى سابقاً عبر المخزونات التي يتم تجميعها خلال الفصول الباردة.

من جهة أخرى، أشار أولاد جبريل إلى أن الديوان الوطني للمياه المعدنية في تونس عمد مؤخراً إلى إعادة توجيه كميات إضافية من المياه لفائدة المساحات التجارية في تونس الكبرى، معتبراً أن هذا الإجراء لا يعد زيادة في حجم الإنتاج الفعلي. وخلص النائب إلى أن وزارة التجارة التونسية أخفقت في وضع نظام استباقي لتنظيم المخزونات وتحديد مخزون الأمان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.