وزير العدل السعودي يحدد أولويات تطوير القضاء التجاري في المرحلة القادمة
أعلن وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم التجارية في السعودية، أن استراتيجية العمل القضائي خلال المرحلة المقبلة ستتركز على رفع مستويات النضج المؤسسي وتعزيز الجودة القضائية. وأشار الوزير إلى أن الهدف يكمن في تطوير المخرجات القضائية وتحسين تجربة المستفيدين عبر تبسيط الإجراءات وضمان اتساق الممارسات.
وفي السياق ذاته، أكد الصمعاني على دور رؤساء المحاكم في مراقبة جودة الأداء والاعتماد على البيانات والمؤشرات في رصد فرص التحسين، مشدداً على ضرورة الاستثمار في التدريب المستمر وتراكم المعرفة القضائية. ولفت إلى أهمية اعتماد منظور المستفيد في تقييم رحلة القضية، واستغلال مخرجات الشكاوى لتحديد الإشكالات ومعالجتها.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة توسعاً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة القضائية في السعودية، بهدف إعادة تصميم إجراءات التقاضي، وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى، واستباق التحديات التي قد تواجه سير العمل القضائي لضمان أعلى مستويات الكفاءة.
