إحالة ملفات قضائية جديدة إلى القضاء السوري تتعلق بانتهاكات في دير الزور والغوطة وحمص
أعلن رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عن إحالة ملفات قضائية جديدة إلى المحاكم المختصة تتعلق بجرائم ارتكبت في محافظات دير الزور والغوطة وحمص. وأكد مصطفى في تصريحات إعلامية أن الهيئة تعمل على دراسة هذه الملفات وفق معايير قانونية وأدلة موثقة، مشيراً إلى أن المسار القضائي يتطلب إجراءات تدقيق واسعة لضمان سلامة المحاكمات.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بسوريا حكماً بالسجن المؤبد بحق أحمد بدر الدين حسون، وذلك بعد إدانته بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتصنيف أفعاله ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت المحكمة أن الحكم يتضمن منع الاستفادة من أي عفو أو إطلاق سراح مشروط، نظراً لجسامة التهم الموجهة.
ومن المنتظر أن تواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا ملاحقة المتورطين في ملفات أخرى، مع فتح الباب أمام النيابة العامة لمتابعة أي مستجدات قانونية قد تطرأ. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود السلطات القضائية السورية لتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع استمرار التحقيقات في قضايا أخرى تشمل متهمين تم تسليمهم مؤخراً إلى القضاء السوري.
