القضاء يُلزم بنكاً مغربياً بدفع 9 آلاف درهم لزبون بعد رفض إيداع أمواله

أكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالمغرب حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام أحد البنوك المغربية بدفع تعويض قدره 9 آلاف درهم لفائدة زبون، بعد أن رفض موظف بوكالة في الرباط إتمام عملية إيداع 21,500 درهم بحجة عدم تقديم البطاقة الوطنية الأصلية، رغم تقديم نسخة مصادق عليها.

وأوضحت المحكمة أن النسخ المصادق عليها للوثائق الرسمية لها نفس القوة القانونية للأصل، معتبرة أن رفض الموظف تنفيذ الإيداع يشكل إخلالاً بالتزامات البنك وتعسفاً في استعمال الحق، خاصة أن العملية تتعلق بإيداع في حساب قائم وليس بفتح حساب جديد أو سحب أموال.

ويعتبر هذا الحكم سابقة مهمة بالمغرب في حماية حقوق الزبناء وتعزيز الثقة في التعاملات البنكية، ويوجه رسالة واضحة للمؤسسات المالية بضرورة احترام القوانين وتفادي الممارسات التعسفية