محكمة عراقية تصدر أمر قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال

أصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، اليوم الأحد، أمر قبض وتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، أحمد جاسم صابر الأسدي، على خلفية شكوى مقدمة من هيئة النزاهة تتعلق بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع .

ووفقًا لوثيقة قضائية صادرة بتاريخ 29 تموز الماضي، فإن أمر القبض جاء بناءً على شكوى قدمها “الحق العام” ضده، وهو ما يمثل تطوراً جديداً في قضية مثيرة للجدل سبق أن أثارت لغطاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد تداول أنباء عن العثور على مبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل سيارة في أحد المنازل التابعة له .

نفي الأسدي وموقف الإطار التنسيقي
وكان الأسدي، وهو أحد قادة “الإطار التنسيقي”، قد نفى في وقت سابق صدور مذكرة قبض بحقه، مؤكداً أنه كان خارج العراق في رحلة علاج وقت وقوع الحادثة، وأن الأموال التي جرى التداول بشأنها تعود لأحد المقربين منه وتتمتع بشرعية قانونية . كما أكد استمراره في التعاون الكامل مع الجهات القضائية .

وفي السياق، شدد “الإطار التنسيقي” في اجتماعه الأخير على دعمه الكامل للحكومة وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد، مؤكداً أنه “لن يوفر غطاءً سياسياً لأي شخص تثبت الجهات القضائية تورطه في قضايا الفساد” .