صلاح الدين الجورشي: استرجاع الأموال المنهوبة في تونس مسار معقد

أفاد الكاتب والمحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي بأن ملف استرجاع الأموال المنهوبة في تونس يواجه تعقيدات إجرائية ودولية، مؤكداً أن النتائج المحققة فعلياً في هذا الملف تظل محدودة مقارنة بالسنوات التي تلت عام 2011.

وفي السياق ذاته، أشار الجورشي إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد حول عدم سقوط حق الدولة في استرجاع هذه الأموال بالتقادم، تأتي في ظل تراكم الأزمة المالية التي تشهدها تونس، معتبراً أن الوصول إلى هذه الأموال يتطلب جهوداً إضافية نظراً لوجود ما وصفه بـ”الأخطبوط” على المستويين الدولي والداخلي.

وفيما يتعلق بمسار الصلح الجزائي، أوضح الجورشي أن العديد من رجال الأعمال أبدوا استعدادهم للانخراط في هذه الصيغة القانونية، إلا أنهم يواجهون صعوبات عملية وإجرائية، حيث لا تزال بعض الملفات تشهد صدور أحكام قضائية بالسجن رغم التوجه نحو الصلح، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا المسار.

ويرى المحلل السياسي أن معالجة هذا الملف تتطلب قراراً سياسياً حازماً لتوضيح المسارات القانونية، مشيراً إلى وجود مخاوف من توازي مسارات قضائية أخرى تعيق تنفيذ اتفاقيات الصلح، مما يستوجب مراجعة دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة في إطار السياسة الاقتصادية التونسية.