وزارة الفلاحة التونسية توضح أسباب أزمة قطاع الألبان وتستعرض إجراءات معالجتها

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية بأن أزمة قطاع الألبان في تونس ناتجة عن تراكمات هيكلية وظرفية متداخلة. وأوضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي، أن تداعيات التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف أثرت بشكل مباشر على توفر الأعلاف الخشنة، مما دفع المربين إلى الاعتماد على الأعلاف المركبة ذات الكلفة المرتفعة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أسعار المواد العلفية في الأسواق العالمية تسبب في اختلال التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية المتعلقة بصغر حجم قطعان صغار المربين التي تجعلهم أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.

وتأتي هذه المعطيات في وقت أكدت فيه الوزارة اتخاذها سلسلة من التدابير منذ عام 2020، شملت عقد ستة مجالس وزارية لتقييم المنظومة، ومراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في ثلاث مراحل ليصل إلى 1340 مليماً للتر، فضلاً عن الترفيع في منحة التجميع.

ومن المنتظر أن تواصل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية جهودها لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بإنتاج الأعلاف، إلى جانب العمل على تسقيف أسعار المواد العلفية لحماية المربين والحفاظ على ديمومة القطيع.