وزارة العدل السورية تعد مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري
أعلنت وزارة العدل في سوريا عن إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الأسري، يهدف إلى استحداث آليات قضائية وشرطية متخصصة وتغليظ العقوبات بحق المرتكبين. وأكد وزير العدل السوري أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة إصلاحية مؤسسية تشمل تعزيز الحماية القانونية للأسرة وتطوير منظومة العدالة الإصلاحية للأطفال.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا وجهات أخرى على صياغة استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، ترتكز على مصلحة الطفل وإعادة إدماجه مجتمعياً. ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب السوري في الفترة المقبلة لمناقشته وإقراره.
وعلى صعيد التحقيقات الجنائية، شكلت وزارة العدل السورية لجنة تفتيش لمراجعة الإجراءات المتعلقة بقضية الطفلة نور مهند الدوس في درعا. وأفاد النائب العام في محكمة نوى أن التحقيقات كشفت عن مقتل الطفلة إثر تعرضها للضرب، مشيراً إلى توقيف المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية لاستكمال المقتضى القانوني.
