وزير الاقتصاد والتجارة الليبي يصدر قراراً لتنظيم قطاع التعليم الخاص في ليبيا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سهيل بوشيحة، القرار رقم (385) لسنة 2026، الرامي إلى ضبط وتنظيم أوضاع مؤسسات التعليم الخاص في ليبيا.
وتضمن القرار ربط إجراءات إصدار وتجديد التراخيص التجارية لهذه المؤسسات بضرورة الحصول على موافقات مسبقة من وزارة التربية والتعليم الليبية، بهدف توحيد الإجراءات الإدارية وتعزيز الرقابة على القطاع.
وفي السياق ذاته، ألزم القرار مكاتب السجل التجاري ومكاتب إصدار الرخص في ليبيا بالامتناع عن منح أو تجديد أي مستندات قانونية لمؤسسات التعليم الحر ما لم تستوفِ كافة المتطلبات المقررة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية الليبية، حيث حدد القرار مدة صلاحية الرخص التجارية لمؤسسات التعليم الخاص بسنة واحدة قابلة للتجديد وفق الضوابط المحددة.
