المحكمة الدستورية العليا في سوريا تشرع في إعداد قانونها الناظم

باشرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا دراسة مسودة مشروع القانون الناظم لآلية عملها واختصاصاتها، وذلك عقب إعادة تشكيلها مؤخراً. وأفاد رئيس المحكمة، عصام الخليف، بأن الهيئة انتهت من مناقشة المسودة التي أعدتها لجنة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تمت إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الدستورية عبر مجلس الشعب السوري.

وفي السياق ذاته، يحدد مشروع القانون الجديد شروط عضوية المحكمة وصلاحياتها، إضافة إلى تنظيم الإجراءات القانونية لممارسة اختصاصاتها، ومنها النظر في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية النصوص التشريعية المحالة من المحاكم المختصة. وأكد الخليف أن دور المحكمة يتركز على إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين، مع منح الأولوية للتشريعات الأساسية التي تشكل ركيزة للقوانين اللاحقة، مثل قانون العمل والنظام المالي وقانون العقود.

ويرتقب أن يساهم هذا القانون في تعزيز استقلال السلطة القضائية، حيث أوضح رئيس المحكمة أن الهيئة لا تختص بالمنازعات القضائية العادية، بل تقتصر مهامها على الجوانب الدستورية. ويأتي هذا العمل تنفيذاً للمرسوم رقم 149 لعام 2026 الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي كلف بموجبه المحكمة بممارسة مهام الرقابة على دستورية القوانين لحين صدور القانون الناظم لعملها.