المحكمة الإدارية بالرباط ترفض دعوى أساتذة بجامعة ابن طفيل للمطالبة بمستحقات مالية

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في المغرب، بتاريخ 8 يوليوز 2026، حكماً ابتدائياً يقضي برفض الطلب الذي تقدم به مجموعة من الأساتذة بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، الرامي إلى صرف مستحقات مالية متعلقة بمهام بيداغوجية وعلمية أنجزت خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاء هذا القرار عقب مسار قضائي استمر لنحو عام، تخللته 25 جلسة للنظر في الملف المسجل تحت رقم 548/7112/2025، وشهد إصدار حكمين تمهيديين لإجراء بحث، بالإضافة إلى إنجاز خبرة حسابية ومناقشة تقريرها أمام هيئة المحكمة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم إدلاء منسق التكوين بما يثبت مطالبته الإدارة بصرف هذه المستحقات، في حين يؤكد الأساتذة ومنسقهم توجيه مراسلات رسمية وإنذار قضائي إلى عمادة كلية اللغات والآداب والفنون ورئاسة جامعة ابن طفيل قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي السياق ذاته، يشدد الأساتذة على استيفاء كافة المهام الأكاديمية الموكلة إليهم، مشيرين إلى أن الطلبة المعنيين قد حصلوا بالفعل على شهاداتهم الجامعية. ومن المرتقب أن يتم استئناف الحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها في المغرب، في ظل استمرار النقاش حول آليات صرف التعويضات وضمان الحقوق المهنية للأساتذة الجامعيين.