مركز البحوث الجنائية في ليبيا يعقد ورش عمل حول تنظيم العملات المشفرة ومكافحة الجرائم المالية

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب في طرابلس، ليبيا، حلقة عمل وجلسة مستديرة مخصصتين لمناقشة تحديات العملات المشفرة ومكافحة الجرائم المالية، وذلك ضمن خطته التدريبية للعام 2025-2026 وبالتعاون مع منظمة “SAFE” وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. وتأتي هذه الخطوة دعماً لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشهد النشاطان مشاركة 13 وكيلاً للنيابة العامة، وممثلين عن مكتب النائب العام، ووحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي، ووزارة الداخلية الليبية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، إلى جانب خبراء دوليين. وركزت المداولات على تعزيز آليات تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، والتحقيق في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، وكيفية التعامل مع الأدلة الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، ناقش المشاركون تأثير العملات المشفرة على الرقابة المصرفية والتنظيمية في ليبيا، واستعرضوا تجارب دولية لتقييم إمكانية صياغة إطار قانوني ينظم هذا القطاع. ومن المنتظر أن تُرفع التوصيات الناتجة عن هذه الجلسات إلى الجهات المختصة في الدولة الليبية لاتخاذ قرارات بشأن تنظيم العملات المشفرة أو حظرها.