نائب في البرلمان التونسي يحذر من تداعيات سياسة الاقتراض الحكومي
انتقد النائب بالبرلمان التونسي عبد السلام الدحماني توجهات الحكومة التونسية في ملف القروض الخارجية، معتبراً أنها تؤثر على استقلالية القرار الوطني. وأكد الدحماني في تصريح له أنه امتنع عن التصويت لصالح مشاريع قوانين الاقتراض، مشيراً إلى مخاوفه من تزايد الارتهان المالي للخارج وتداعيات ذلك على الشفافية الإدارية.
وفي السياق ذاته، شدد النائب على التزامه بمواصلة مهامه النيابية حتى نهاية عهدته، مؤكداً حرصه على التصويت لصالح المبادرات التي يرى فيها مصلحة عامة للدولة وللمواطنين في تونس. كما نفى الدحماني انخراطه في أي تجاذبات سياسية داخل المؤسسة التشريعية، مفضلاً التركيز على أداء واجباته الرقابية والتشريعية وفق قناعاته الشخصية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة نقاشات برلمانية حول التوجهات الاقتصادية للحكومة التونسية، وسط دعوات من بعض النواب لتقييم السياسات المالية المتبعة. هذا وأشار الدحماني إلى وجود ضغوطات واجهها خلال مسيرته البرلمانية، معرباً عن عزمه كشف تفاصيل إضافية حول تجربته النيابية في وقت لاحق.
