لجنة برلمانية في تونس تبحث تقنين قطاع طب التجميل ومكافحة الممارسات غير القانونية

ناقشت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان التونسي، الخميس 23 جويلية، آليات تنظيم قطاع طب التجميل في تونس والحد من انتشار الممارسات غير المرخصة. واستعرض ممثلو النقابة التونسية لأطباء التجميل خلال الجلسة مخاطر تزايد التدخلات الطبية التي يجريها أشخاص غير مؤهلين في مراكز تفتقر للترخيص القانوني، مؤكدين تأثير ذلك على سلامة المرضى ومصداقية المنظومة الصحية.

وتضمنت مقترحات النقابة ضرورة سن إطار تشريعي ينظم المهنة، مع إنشاء صندوق وطني للردع الصحي تُوجه مداخيله من الخطايا المالية لدعم المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية. كما دعا ممثلو النقابة إلى تطوير طب التجميل ليصبح اختصاصاً جامعياً مستقلاً، وتخفيض الأداء على القيمة المضافة لخدمات القطاع ومواده الطبية، بما يعزز تنافسية تونس كوجهة للسياحة الاستشفائية.

وفي السياق ذاته، شدد النواب على أهمية الدور التقويمي لطب التجميل في معالجة التشوهات الخلقية والناتجة عن الحوادث، داعين إلى الإسراع في وضع إطار قانوني يحمي المواطنين. واقترح المتدخلون تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصحة التونسية، عبر نشر قوائم دورية للمراكز القانونية، وتنسيق الجهود مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاعتماد الاختصاص، إلى جانب إمكانية إسناد صلاحيات رقابية للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية.