حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تطلق مشروع الرقم الاقتصادي الموحد
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا القرار رقم (348) لسنة 2026، والقاضي بالإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة الليبية بالبدء في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد. وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال في عموم البلاد.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن القرار ينص على اعتماد هذا الرقم كمعرف وطني موحد لكافة الكيانات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المسجلة في ليبيا. ومن شأن هذا الإجراء أن يسهم في توحيد قواعد البيانات، وربط الجهات ذات الصلة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيجري بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات العامة عبر تبادل المعلومات، وفق معايير الحوكمة الرقمية المعتمدة. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتحديث البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشفافية، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
