مجلس النواب الأمريكي يقر قراراً للحد من صلاحيات ترامب العسكرية في حرب إيران

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، قراراً بموجب قانون صلاحيات الحرب يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في أول خطوة من نوعها يتحدى فيها المجلس سلطات القائد الأعلى للجيش.

جاءت الموافقة على القرار بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208، بانضمام 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أرجأ التصويت قبل أسبوعين عندما بدا أن الغالبية على وشك إقراره، بسبب غياب عدد من الأعضاء الجمهوريين.

نص القرار وإجراءات قانونية صارمة
ويدعو القرار، الذي تقدم به النائب الديمقراطي البارز غريغوري ميكس، إلى “إزالة القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية ضد إيران”، ويحظر أي عمل عسكري مستقبلي دون موافقة الكونغرس. ويأتي ذلك بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بـ 60 يوماً بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.

صدور القرار بعد “انتصار” مزعوم وغضب جمهوري
وصف وزير الخارجية ماركو روبيو، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية، القرار بأنه إجراء من شأنه أن “يقيد أيدي” الولايات المتحدة في المفاوضات مع طهران. بدوره، اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية برايان ماست الديمقراطيين بإجراء “تصويت سياسي غبي” من شأنه “إضعاف يد الرئيس وهو يفاوض إيران”.

قيمة رمزية لافتة بانتظار عراقيل تنفيذية
مع أن القرار يمثل توبيخاً كبيراً للبيت الأبيض، إلا أنه “متزامن” (ليس ملزماً قانونياً) ولا يحتاج لتوقيع ترامب ليدخل حيز التنفيذ. وتشير التقديرات إلى أن المجلس يفتقر حالياً للأغلبية اللازمة (الثلثين) لتجاوز “الفيتو” الرئاسي. ومن المقرر أن يُحال النص إلى مجلس الشيوخ، الذي أقر نسخة أكثر صرامة (ملزمة) منه لكنه لم يصوت عليها بعد.