
المغرب: دينامية جديدة في تدبير الشأن المحلي بإقليم مولاي يعقوب
يشهد إقليم مولاي يعقوب في المغرب حركية ملحوظة في تدبير الشأن المحلي، وذلك وفقًا لمتابعين للشأن المحلي. وقد سجل هؤلاء المتابعون مؤشرات إيجابية تعكس توجهًا نحو تعزيز الحكامة الترابية وتسريع معالجة الإشكالات العالقة.
من بين الملفات التي حظيت باهتمام السلطات الإقليمية، ملف محاربة البناء غير القانوني، حيث اتُخذت إجراءات للتصدي للتعمير العشوائي، مع الالتزام بالمقتضيات القانونية والحفاظ على النظام العمراني في المجال القروي.
وفي السياق ذاته، يلاحظ الفاعلون المحليون والمواطنون انفتاحًا أكبر للإدارة الترابية على قضايا الساكنة، من خلال التواصل المباشر والاستماع إلى المطالب، مما عزز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تتميز بتكثيف الجهود لمواكبة المشاريع التنموية وتعزيز حضور الإدارة الميدانية، بما يتماشى مع توجيهات ترسيخ مبادئ القرب والنجاعة.
وتأمل الفعاليات المحلية في مواصلة العمل بنفس الوتيرة، مع التركيز على البنيات التحتية، وفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الخدمات الأساسية لتحقيق تنمية شاملة. وتبقى النتائج الميدانية للمشاريع والإجراءات المتخذة خلال المرحلة المقبلة هي المعيار الحقيقي لنجاح هذه المقاربة في الاستجابة لتطلعات الساكنة.
ويشرف على هذه الدينامية محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب في المغرب.





