المغرب: مجلس المنافسة يوافق على تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق الأضاحي

أعلن مجلس المنافسة المغربي، قبوله طلب الرأي الوارد من رئيس الحكومة المغربية، والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وأفاد المجلس، في رأيه رقم ر/3/26، أنه قرر الموافقة على طلب الرأي، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

وفي المادة الثانية من الرأي، وافق المجلس على اتخاذ الحكومة المغربية لتدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. وتداول مجلس المنافسة المغربي بشأن هذا القرار خلال اجتماع عقد بتاريخ 4 ذو الحجة 1447 الموافق لـ21 ماي 2026، برئاسة أحمد رحو.

وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أن هذا الرأي جاء بناءً على القانونين رقم 104.12 و20.13 المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى المراسيم المتعلقة بتطبيقهما. وسجل المجلس أنه بالنظر إلى خصوصية فترة عيد الأضحى، وما يرافقها من ضغط على قنوات التموين والتسويق، فإن هذا الظرف الموسمي قد يخلق بيئة للممارسات المضارباتية والتخزين غير المشروع للأضاحي.

ومن المنتظر أن تهدف التدابير المؤقتة التي ستتخذها الحكومة المغربية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق.