تونس تعلن عن خطة مناخية بتمويل 55 مليار دولار
أعلنت تونس عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خطة تهدف إلى خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية. وتتضمن الخطة، المسماة “CDN 3.0″، تعبئة تمويلات بقيمة 55 مليار دولار (حوالي 161.3 مليار دينار تونسي) خلال الفترة 2026-2035.
وفي سياق متصل، تهدف الخطة إلى معالجة تحديات اقتصادية وبيئية، مع التركيز على تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي. وحذرت الوثيقة من انكماش محتمل للاقتصاد التونسي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، وتراجع محتمل في قيمة القطاع الفلاحي بنسبة 15% إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وفي هذا الإطار، حددت تونس أهدافًا طموحة في مجال الموارد المائية، منها رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 265 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2035، ورفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الفلاحة إلى 50%. كما تهدف إلى بناء منظومة زراعية قادرة على الصمود، مع استصلاح 1.2 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، واعتماد أصناف مقاومة للجفاف.
ومن المنتظر أن تتوزع الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة، والتي تبلغ حوالي 161.3 مليار دينار، بين مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية (53%) ومشاريع الحد من الانبعاثات (47%). وفيما يتعلق بالتكيف، خصصت الخطة حوالي 29 مليار دولار، مع إعطاء الأولوية لقطاعي المياه والفلاحة.
أما مشاريع الحد من الانبعاثات، فتبلغ كلفتها حوالي 25 مليار دولار، مع تخصيص 87% منها لقطاع الطاقة. وتعتزم تونس تغطية 26% من هذه الاحتياجات بتمويل وطني، مع الاعتماد على الدعم والتمويل الدوليين لتغطية الـ 74% المتبقية.
وتأمل السلطات التونسية في اعتماد أدوات اقتصادية مبتكرة، مثل “التصنيف المناخي” الذي أطلق عام 2025، والاستفادة من آليات اتفاق باريس للمناخ. كما تتجه الحكومة نحو إصلاح الميزانية وإدماج البعد المناخي في خطط التنمية.
