المغرب: محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تنظم لقاءً علمياً حول المنازعات الإدارية

عقدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في المغرب، يوم الجمعة 15 ماي 2026، لقاءً تواصلياً جمع قضاة من محكمة الاستئناف الإدارية بقضاة من المحكمتين الإداريتين الابتدائيتين بمراكش وبني ملال. وجاء هذا اللقاء، الذي أقيم تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد الرؤية القضائية والقانونية في القضايا والإشكالات المتعلقة بالقضاء الإداري.

وشكل اللقاء مناسبة لطرح ومناقشة مواضيع ذات صلة بالمنازعات الإدارية، من خلال عروض علمية قدمها قضاة ومستشارون متخصصون، تناولت الإشكالات العملية والقانونية المطروحة أمام القضاء الإداري. وتضمنت الجلسة الأولى مناقشة إشكالات إثبات إفراغ قصر الدين العمومي، والطعن في الصفقات العمومية، وأثر عدم احترام المسطرة القانونية على صحة فرض الضريبة. كما ناقش المشاركون موضوع الصفقات العمومية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي.

وفي السياق ذاته، خصصت الجلسة الثانية لموضوع المسؤولية الإدارية، حيث تم التطرق إلى شروط قبول دعوى الإلغاء، والإشكالات المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فضلاً عن دعاوى الاعتداء المادي على العقارات. أما الجلسة الثالثة، فشهدت مناقشة قضايا مرتبطة بمنازعات الجماعات الترابية، ودور المحافظين العقاريين، بالإضافة إلى الإشكالات العملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية.

ومن المنتظر أن يساهم هذا اللقاء في تعزيز التنسيق والتواصل بين مكونات القضاء الإداري، وتوحيد الاجتهادات القضائية، خاصة في ظل تزايد المنازعات الإدارية. وأكد المتدخلون على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات لتطوير العمل القضائي الإداري وتعزيز جودة الأحكام القضائية.