المغرب: لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب المغربي، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وحظي مشروع القانون بموافقة 16 نائباً، بينما عارضه 7 نواب، وذلك في ختام اجتماع استمر نحو ثماني ساعات.

وتضمنت المصادقة على عدد من التعديلات التي شملت شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، وذلك بعد تفاعل وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، مع مقترحات الفرق والمجموعات النيابية.

وفي هذا السياق، وافق الوزير على تعديل تقدم به الفريق الحركي يتعلق بالسلوك المهني للمحامي، ليتقيد المحامي في سلوكه بمبادئ الحرية والاستقلالية والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والوقار. كما تمت الموافقة على رفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، مع تبرير النواب لذلك بضرورة ملاءمة السن مع سقف التوظيف المعمول به.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق تعديل على شروط الأهلية، يقضي بعدم قبول المترشحين المحكوم عليهم في جرائم الأموال أو التزوير. كما تمت الموافقة على إضافة الأمانة ضمن القيم الواجب مراعاتها في شرط حسن السيرة.

وفيما يخص المادة 6، وافقت اللجنة على رفع أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. كما أثارت المادة 13 نقاشا حول شروط إعفاء أساتذة التعليم العالي من شهادة الكفاءة والتمرين. وبموجب الصيغة المعدلة، يعفى أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون من شهادة الكفاءة والتمرين، مع قضاء سنة واحدة بمكتب محام.

وفي سياق آخر، صادقت اللجنة على تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات.