المغرب: سؤال برلماني حول تنفيذ أحكام قضائية لفائدة متصرفين تربويين

وجه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لفائدة متصرفين تربويين متضررين. يأتي ذلك في سياق عودة ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات إلى النقاش البرلماني، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين.

وكشف السؤال عن لقاءات جمعت ممثلين عن المتضررين بمسؤولي وزارة التربية الوطنية المغربية في أبريل 2026، حيث قدمت ملفات جاهزة للتنفيذ. وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية.

وفي السياق ذاته، أثار السؤال تساؤلات حول مدى تقدم عملية التنفيذ، والإجراءات العملية والآجال الزمنية المحددة لتسوية الملف. وطالب المتضررون بإنصافهم وجبر الضرر الذي لحق بهم بسبب اعتماد عتبات مختلفة للترقيات خلال سنوات 2021 و2022 و2023.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار هذه الاختلالات مستقبلاً، وضمان احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص. ويرتقب المتصرفون التربويون المعنيون ما ستسفر عنه تفاعلات الوزارة مع هذا الملف.